حصاد الإمارات.. 2023 عام الإنجازات الحقوقية والتمكين السياسي

بقطع عهد على مواصلة الجهود لتعزيز وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية والسياسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، بلغت دولة الإمارات العربية المتحدة مصاف الدول الأكثر تقدما وتطورا في هذا المجال بالعالم.

منذ نشأتها تبنت دولة الإمارات مبادئ العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها ومنظومتها التشريعية، وتماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وحرصت أيضا على تأسيس مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات والديانات، إذ تمتلك الدولة سجلا حافلا بالإنجازات في ملف حقوق الإنسان عززته بمبادراتها الرائدة وتجاربها الملهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات ونشر قيم التسامح وتمكين المرأة، وحماية حقوق الأطفال والعمال وغيرها من الفئات.

استراتيجية حقوقية

وفي إبريل 2023، استعرض مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان (رسمية)، الخطة الاستراتيجية لعامي 2023-2025 والتي ترتكز على تعزيز حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها في دولة الإمارات.

وناقشت الهيئة آنذاك مشاريع مذكرات التفاهم مع الجامعات والمراكز البحثية في إطار التعاون المشترك مع الجهات المعنية وتطوير آليات متابعة تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني.

وتحرص الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها عام 2021 على بناء شراكات مستدامة مع مختلف المؤسسات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتطوير آليات العمل الحقوقي على المستوى الوطني لدولة الإمارات.

وتعد الهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

كما أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس، تعتبر هيئات رسمية تنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

إشادة دولية 

وفي أكتوبر 2023، اعتمد المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير دولة الإمارات للدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

وترأس المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أحمد عبدالرحمن الجرمن، وفد بلاده المشارك في جلسة اعتماد التقرير، إذ أبلغ مجلس حقوق الإنسان بقبول 198 توصية.

وأشار الجرمن إلى أن عدداً كبيراً من هذه التوصيات تم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع، وفي ما يتعلق ببقية التوصيات فإن الدولة ستنفذها خلال السنوات الأربع والنصف المقبلة.

وقال المندوب الأممي الدائم لدولة الإمارات إن بلاده تعمل حالياً على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، كما تواصل جهودها لتعزيز التعاون الفني مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفق مبادئ باريس، للعمل على تعزيز وتطوير عمل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها آلية وطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة.

وحظيت جلسة اعتماد تقرير دولة الإمارات آنذاك على إشادة كبيرة من قبل وفود الدول المشاركة والعديد من المنظمات غير الحكومية، والتي أثنت على تجاوبها مع التوصيات الواردة إليها والتزامها بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في هذا السياق، بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالبلاد.

وتتمتع دولة الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2022-2024، في إنجاز يعبر عن حجم التقدير الدولي للإمارات ومكانتها ودورها وسجلها الحقوقي.

عدالة مناخية

وتودع دولة الإمارات عام 2023، بثقة دولية متزايدة في سياساتها، بدت في استضافتها أكبر حدث دولي حول البيئة والمناخ وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي استمر أسبوعين واختتم أعماله 13 ديسمبر الجاري بحضور عالمي رفيع المستوى.

نجحت الإمارات في التوصل إلى اتفاق تاريخي يتضمن خطة عمل مناخية للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض إلى مستوى 1.5 درجة مئوية، ويمهد لاستجابة عالمية طموحة لتنفيذ أهداف اتفاق باريس.

وشجع الاتفاق التاريخي، الدول الأطراف على تقديم مساهمات محددة تشمل كل قطاعات الاقتصاد، وذلك من خلال زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030.

ونجح COP28 في جمع تعهدات تتجاوز 85 مليار دولار لتمويل العمل المناخي، كما توصل إلى اتفاق تاريخي بشأن معالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تداعيات تغير المناخ ودفع جهود تحقيق الهدف العالمي للتكيف، وأشرف على إطلاق مبادرات بشأن الانتقال في قطاع الطاقة.

ونجحت دولة الإمارات من خلال دورة فارقة لمؤتمر الأطراف في تحقيق توافق دولي يضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح بإعلان تاريخي يعزز مكانتها الرائدة عالمياً مساهماً رئيسياً في بناء مستقبل مستدام للبشرية.

قرار تاريخي

وبنهاية عام 2023، تختتم الإمارات عضويتها في مجلس الأمن الدولي على مدار عامي 2022-2023، والتي حققت خلالهما إنجازات ومبادرات فارقة في تاريخ المجلس الأممي.

وفي يونيو الماضي، شاركت الإمارات في صياغة قرار تاريخي بشأن التسامح والسلام والأمن الدوليين، والذي أقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي النزاعات والصراعات في العالم.

كما بذلت الإمارات جهودا مكثفة لإغاثة غزة، ودعم جهود وقف دائم لإطلاق النار، والدفع بحل مستدام للقضية الفلسطينية عبر حل الدولتين، منذ القصف الجوي والاجتياح البري المدمرين على القطاع في 7 أكتوبر الماضي.

وفي 23 ديسمبر الجاري، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا قدمته دولة الإمارات، يطالب باتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون بشدة في قطاع غزة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض.

وجاء اعتماد مجلس الأمن لمشروع القرار الإماراتي، والذي طالب أيضا ‎بإطلاق سراح جميع الرهائن فوراً دون قيد أو شرط، ليكون بمثابة تضميد جرح نازف، وإنقاذ أوضاع باتت على شفا الانهيار، إذ يعالج العديد من التحديات التي تواجه تدفق المعونات إلى قطاع غزة.

وشاركت دولة الإمارات في أعمال "قمة القاهرة للسلام" لبحث الوضع في غزة، ومناقشة التصعيد الإسرائيلي في القطاع الفلسطيني، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 21 ألفاً وإصابة أكثر من 55 ألف شخص.

حقوق سياسية

وعلى الصعيد المحلي، شهد عام 2023 إجراء خامس انتخابات برلمانية في دولة الإمارات، والتي جرت في أكتوبر الماضي، لتكون محطة تاريخية ضمن مسيرة المشاركة والتمكين السياسي في البلاد.

وحظيت المرأة الإماراتية بحضور مميز في القوائم الانتخابية لعام 2023 بنسبة تصل إلى 51 بالمئة، مقابل نسبة الذكور التي بلغت 49 بالمئة.

كما أظهرت القوائم المعلنة مشاركة الشباب بصورة كبيرة في الانتخابات، حيث بلغت نسبتهم في قوائم عام 2023 (من الفئة العمرية 21 عاماً حتى 40 عاماً) 55 بالمئة من إجمالي قوائم الهيئات الانتخابية.

ويتصف النظام القضائي الإماراتي بالعدالة والنزاهة واحترام كرامة الأفراد جميعاً، ولا يجوز فرض أي عقوبة جزائية على أي شخص دون أن تثبت إدانته وفقاً للقانون.